اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة رئيس إحدي الإدارات بهيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب سائق بالهيئة، لما نُسب إليهما من مخالفات وخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، بأن قام الأول بسب وضرب واحتجاز المفتش المكلف بالتفتيش على المديرين واتهامه بسرقة الهاتف المحمول، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
كانت النيابة الادارية اتهمت المحال الأول مخالفة القواعد والأحكام المنظمة لمواعيد وساعات العمل وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وذلك بأن احتجز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش، بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، ومنعه من أداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على انصراف المديرين بالإدارة.
كما سمح لبعض المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة بالتوقيع والانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف، واعتدى بالسب على المفتش المحتجز بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، وادعى على المفتش بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة.
ونسبت للمحال الثاني، سلوكه مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن اعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام.
بداية الواقعة بورود بلاغ المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام، بشأن تعدى المحال الأول عليه بالضرب والسباب واحتجازه بمكتبه عام ٢٠١٩، حال قيام المفتش المذكور بالتفتيش على عملية حضور وانصراف المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، وأكتشف أن المديرين قد قاموا بالتوقيع بالانصراف قبل الموعد المحدد قانونا لهم فطلب من المحال الأول تحرير مخالفة في حق هؤلاء المديرين، إلا أنه رفض وطلب منه تسليمه كشوف التوقيع فرفض المفتش تسليمها له قبل تحرير مخالفة قبلهم.
واحتدت المشاحنة فقام المحال الأول بالاعتداء على المفتش بالسب والضرب واحتجازه داخل مكتبه والادّعاء عليه بسرقة هاتفه المحمول، فقام المفتش المذكور بالاتصال هاتفيا بزملائه في إدارة التفتيش للاستغاثة بهم، فحضروا فقام المحال الثاني بالاعتداء عليهم بالسب وسب كافة إدارة التفتيش.
