تعقد «لجنة الـ50» لتعديل الدستور أولى جلساتها بمجلس الشورى، الأحد، وهي جلسة إجرائية يتم فيها اختيار الرئيس ونائب أو أكثر ومقرر اللجنة، ويرأس الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنا، ويعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وهل سيقتصر الأمر على اختيار نائب واحد أم اثنين. ولم يتم حسم الترشيحات حتى الآن، إلا أن مصادر داخل اللجنة أشارت إلى أن المنافسة ستنحصر بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وعمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ويعتمد الأول في ترشيحه على تأييد ممثلي شباب الثورة وحركة «تمرد» الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة، وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصري، في حين أعلن عمرو موسى في تصريحات سابقة أنه قرر الترشح بعد مشاورات مع قوى سياسية. وذكرت المصادر أن الأقرب هو اختيار نائبين، ثم يعقب ذلك اختيار لجنة فنية من بين الأعضاء لوضع اللائحة الداخلية للجنة، بالإضافة إلى وضع الآلية التي ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوماً، وفقاً للإعلان الدستوري. وأضافت المصادر أن لجنة العشرة المعروفة بلجنة الخبراء، التي أعدت مسودة مشروع الدستور، من المقرر أن تعقد اجتماعاً، الأحد، قبل اجتماع لجنة الخمسين، لتحدد ممثليها داخل اللجنة تحقيقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري بأن يكون هناك تمثيل للخبراء داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور دون أن يكون لهم حق التصويت. وواصل أعضاء لجنة الخمسين التوافد على مجلس الشورى، السبت، لاستخراج كارنيهات العضوية. وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يوافق على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي لأنه «يسمح لعودة أصحاب المال والنفوذ ولن يسمح بدخول المرأة والأقباط والفقراء»، مشيرا إلى أن هذا النظام من الممكن أن «يودي البلد في داهية»، على حد قوله، مهددا بالتصويت بـ«لا» على الدستور في حالة الأخذ بهذا النظام. وأضاف «أبو الغار»، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أن تخوف البعض من تطبيق نظام القائمة من عودة الإخوان والسلفيين، «في غير محله، خاصة أنهم من الممكن الدخول بأي طريقة إذا كانت لهم شعبية». وأكد «أبو الغار» أنه «مع إلغاء المادة 219 من الدستور، بجانب إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حالة الاعتداء على المنشآت والأفراد العسكريين». من جانبه، أكد الدكتور كمال الهلباوي، المفكر الإسلامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو «لجنة الـ50»، أنه «مع إلغاء المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية»، وأشار إلى أن «المادة الثانية كافية، وتعرف مفهوم الإسلام بشكل أوسع، لأن المادة 219 كانت تضيق التعريف وتقصره». وأضاف «الهلباوي» في تصريحات صحفية عقب استخراجه بطاقة عضوية اللجنة، أن «أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها الحريات وبالنسبة لنظام الحكم فهو يرجح النظام البرلماني مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية، والنص على محاسبته، وتكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسي والحكومة، ويعمل هذا الجهاز أيضا على تقويم دور الأجهزة والسلطات في الدولة». وأوضح «الهلباوي» أنه سيطالب بأن يبقى النظام الذي يجمع بين الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية. وشدد «الهلباوي» على أنه «مع فكرة المصالحة باستثناء من أجرموا وحرضوا على العنف والكراهية»، وقال: «من يلفظ الوطن فالوطن يلفظه». وأضاف «الهلباوي»: «أود أن أوجه رسالة إلى الإسلاميين الذين يقولون إن الإسلاميين قلة في اللجنة، أنهم لا يعرفون مفهوم الإسلام، وأطالبهم بالعودة إلى العمل الدعوي والابتعاد عن السياسة، لأن الوطن لم يتقدم خطوة إلى الأمام خلال عام كامل بسببكم، وبسبب اختلاط المفاهيم على منصة رابعة».
