اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.
وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون التخطيط العام من مشروعات القوانين الهامة المحالة إلى المجلس، مضيفًا أنه تم مناقشة هذا المشروع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق، وتم إدخال بعض التعديلات عليه، وأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار خلال المناقشات.
وتابع «سرى الدين»، أن مشروع قانون التخطيط العام له أولوية على أجندة الحكومة، وأن اللجنة ستعقد جلسات متتالية للانتهاء من مناقشته قبل جلسة مجلس الشيوخ المقرر انعقادها في 7 من شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض فلسفة مشروع القانون، ومناقشة عامة ثم الموافقة من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد مشروع القانون بالتفصيل مادة مادة.
وقال «سرى الدين» إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، أيضًا، مشروع قانون الضريبة على تعاملات البورصة، ومشروع قانون التأمين الموحد.
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الهامة، وتم إحالته لمجلس الشيوخ لمناقشته وعرضه على المجلس، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب وإصداره، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلين على مشروع القانون خلال المناقشات.
