اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، بإعادة إدراج اسم محمد السيد مجاهد، في كشوف المرشحين للتنافس على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية السلبي باستبعاده من الانتخابات، المقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.
وعقب الحكم قال «مجاهد»، في بيان صحفي له، أنه كان يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، قائلا: «مهما حدث فهو سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لوعوده في برنامجه الانتخابي».
وأضاف أن برنامجه الانتخابي، الذي يأتى تحت شعار التغيير «الأجدر مش الأقدم»، في اطار السعى لتكريس أسس «الشفافية، والنزاهة، والمصارحة، والمحاسبة»، في إطار عملية إصلاح كبيرة، وجعل ميزانية الفريق الأول لكرة القدم 40 مليون جنيه بدلاً من 130 مليون جنيه.
وشدد «مجاهد» على أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية، مؤكدًا اعتزامه دعم النادي بشكل مستمر، والعمل على تلبية كل ما يحتاجه الأعضاء وأبنائهم، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.
ووعد «مجاهد» أعضاء النادي بفتح كافة الملفات، وأهمها «مشروع سانتورينى، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة التي تُنفق على فريق الكرة الأول، دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء كالاشتراك، ومصروفات الألعاب، ناهيك عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وحمامات السباحة، وانعدام صيانها».
