اشترك لتصلك أهم الأخبار
انقضى عام آخر بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (عام 2020) الذى شهد فى ربعه الأول اندلاع أزمة عالمية صحية طالت آثارها جميع البلدان، وهى جائحة فيروس كوفيد 19، وهو ما شكل تحديًا بمنظومة مكافحة الفساد بجمهورية مصر العربية إلا أن التخطيط المفصل للخطوات التنفيذية للاستراتيجية سهّل من عملية تعافى المنظومة من الأزمة. أُصيب العديد من منسقى ومسؤولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بجهات الدولة المختلفة بالفيروس وكإجراء احترازى للوقاية من المرض، تم الحد من عقد الاجتماعات الدورية المباشرة مع منسقى التنفيذ بمقر هيئة الرقابة الإدارية وتمت الاستعاضة عنها بوسائل التواصل غير المباشرة.
استهدف العام الأول (2019) تنفيذ نسبة 39% من إجمالى الاستراتيجية، نُفذ منها نسبة 36.06% بمعدل نجاح 92.46%.
واستهدف العام الثانى (2020) تنفيذ نسبة 32.06% من إجمالى الاستراتيجية، نُفذ منها نسبة 23.36% بمعدل نجاح 72.86%.
استهدفت الخطة كذلك خلال عام 2020 متابعة تنفيذ نسبة 2.94% من الاستراتيجية عبارة عن متأخرات التنفيذ خلال عام 2019، وقد أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 1.17% من إجمالى الاستراتيجية، ليصل ما تم تنفيذه من الاستراتيجية خلال العامين الأول والثانى إلى 60.59% من إجمالى الاستراتيجية، بمعدل نجاح 85.27%.
أبرز الممارسات الناجحة
١- إعداد دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بعدد 40 هيكلًا تنظيميًا.
٢- تنفيذ استطلاع رأى العاملين عن بيئة العمل عام 2019 والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر.
٣- إطلاق موقع «قيّم خدماتك» بهدف تقييم الخدمات العامة.
٤- تفعيل نظام «GFMIS» بشكل كامل.
٥- تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومى.
٦- تقديم عدد 45 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية وعدد 42 خدمة إلكترونية على بوابة خدمات المحليات.
٧- تنفيذ استطلاع رأى للمواطنين عن رضائهم عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا.
٨- إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية وإطلاقه على بوابة الحكومة على الإنترنت.
٩- الاستمرار فى نشر ميزانية وموازنة المواطن.
١٠- إعداد الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى «أعضاء هيئة التدريس والطلاب».
١١- صدور إصدارين لمؤشر مدركات الفساد المحلى خلال عامى 2019 و2020.
١٢- تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بكافة الجامعات الحكومية.
١٣- تنفيذ ورشة عمل دولية عن حماية الرياضة من الفساد.
١٤- عقد 22 مؤتمرًا للتوعية بمخاطر الفساد ودور المجتمع المدنى فى الوقاية منه ومكافحته.
أبرز التحديات
١- التأخر فى تنفيذ الإصدار الثانى من استطلاع رأى رضاء العاملين عن بيئة العمل.
٢- عدم استحداث وحدة الدعم التشريعى بأغلب الهياكل التنظيمية المستهدفة.
٣- عدم كفاية التفاعل على الموقع الإلكترونى «قيّم خدماتك» لإصدار تقرير عن رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.
٤- عدم صدور قوانين لحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، والتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وحرية تداول المعلومات.
٥- عدم صدور قانون بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، يسمح بتقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيًا.
٦- عدم تفعيل قانون حظر تعارض المصالح.
