رئيس مصلحة الجمارك من موسكو: ميكنة الإجراءات وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

رئيس مصلحة الجمارك من موسكو: ميكنة الإجراءات وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير رئيس مصلحة الجمارك من موسكو: ميكنة الإجراءات وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اختتم الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، زيارته الناجحة إلى موسكو التي استمرت ٤ أيام بحضور المؤتمرالصحفى لرئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية في ٣٥ دولة.

استعرض غتورى خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصرتشهد أكبرثورة تطويرفى عهد الرئيس عبدالفتاح ، من خلال تبنيه لمشروع قومى لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غيرمسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية.

وترتكزالمنظومة الجديدة حسب غتورى على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام ٢٠٢٠، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصرفى ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

قال: تم التعاقد على نظام أكثرتطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل؛ ما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أومعاينة عبرالمسارالأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.

أضاف أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج.

كما يرسخ القانون وفقا لغتورى دورالفاعل الاقتصادى المعتمد الذي يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه تم في ٢٠١٩ البدء في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتم آنذاك تداول ٨٨ ألف بيان جمركى عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى ٦١٩ ألف بيان جمركى خلال عام ٢٠٢١، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطى ٩٥٪ من واردات وصادرات ، ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفى» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي أيضًا، وبات هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركى، والسماح بالسداد الإلكتروني للرسوم التي تصدر في فاتورة مجمعة.

أوضح أن هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، لافتًا إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢١، وتم بدء التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢١ بحيث لا يتم شحن أي حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير في الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية.

قال إنه تم تسجيل أكثرمن ٥٠ ألف مصدرأجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة ١١ ألف مستورد مصرى، وتم إصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التي تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة في المصدر الأجنبى، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».

المصرى اليوم