اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
سجلت الإيرادات المالية للصين ارتفاعا بواقع 16.3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس الجمعة.
وأوضحت الوزارة بحسب وكالة شينخوا أن الإيرادات المالية للبلاد ارتفعت إلى 16.4 تريليون يوان حوالي 2.56 تريليون دولار خلال تلك الفترة.
علي الجانب الاخر كشف تقرير لرويترز عن ان الاقتصاد الصيني حقق أبطأ وتيرة للنمو في عام في الربع الثالث متأثرا بنقص الطاقة واختناقات سلسلة التوريد وتقلبات كبيرة في سوق العقارات وزيادة الضغط على صانعي السياسات لبذل المزيد لدعم الانتعاش المتعثر.
وأظهرت البيانات الصادرة الاثنين الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف فترة منذ الربع الثالث من عام 2020.
وقال التقرير ان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من التحديات الرئيسية ، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية، والتأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد وأزمة الكهرباء الحرجة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2020 ، في ذروة قيود كورونا.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين “إن الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.
حقق الاقتصاد الصيني انتعاشا مثيرا للإعجاب من الركود الوبائي العام الماضي بفضل الاحتواء الفعال للفيروس والطلب الخارجي الساخن على السلع المصنعة في البلاد. لكن الانتعاش فقد قوته من النمو الحاد بنسبة 18.3 في المائة المسجل في الربع الأول من هذا العام.
“استجابة لأرقام النمو القبيحة التي نتوقعها في الأشهر المقبلة، نعتقد أن صانعي السياسات سيتخذون المزيد من الخطوات لدعم النمو، بما في ذلك ضمان سيولة وفيرة في سوق ما بين البنوك، وتسريع تطوير البنية التحتية وتخفيف بعض جوانب سياسات الائتمان والعقارات بشكل عام ، قال لويس كويجس ، رئيس اقتصاديات آسيا في أكسفورد إيكونوميكس.
وكان استطلاع أجرته رويترز للمحللين توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 5.2 بالمئة في الربع الثالث.
