"اتحاد الغرف السعودية" يدعو لتوحيد المواقف الخليجية باتفاقيات التجارة الحرة

دعا النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، اليوم الخميس، إلى زيادة التنسيق بين مواقف القطاع الخاص والقطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، أو التفاوض على الانضمام لاتفاقيات متعددة الأطراف، وذلك من أجل زيادة تنافسية الصادرات والمنتجات الخليجية وتسويقها على مستوى العالم.

وتفصيلًا: جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرًا بمملكة البحرين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وأضاف "العجلان" أن هذه الدعوة تأتي بهدف توفير المناخ الاقتصادي الأكثر أفضلية لتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية، في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتضمن استثمارات هائلة، وتسعى من خلالها لتنويع قاعدتها الاقتصادية، ويشمل ذلك تطور التجارة في الخدمات؛ حيث أصبحت تلك الدول قادرة على تصدير عدد أكبر من السلع والخدمات للعالم؛ الأمر الذي يتطلب زيادة التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة كتجمع اقتصادي، أو اتفاقيات تجارة حرة ثنائية.

وشدد على أهمية وجود مراجعة دورية ومستمرة لأحكام الاتفاقيات التي تم إبرامها مسبقًا وإجراء بحوث ودراسات لتحديد أفضل عائد منها بشكل واضح ودقيق، بما يضمن منظومة تجارة قائمة على قواعد سليمة وقابلة للتنبُّؤ، ويحفز القطاع الخاص الخليجي على ضخّ المزيد من الاستثمارات النوعية في المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من المكاسب على نحو يلبي المصالح الخليجية المشتركة.

ونوه النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية بمخرجات وموضوعات اللقاء التشاوري، وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية في ظل التحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودول العالم، مضيفًا أن مخرجات وتوصيات اللقاء تأتي منسجمة مع التوجهات لبناء كتلة اقتصادية خليجية قوية قادرة على المنافسة عالميًّا، مبينًا أن المناقشات شملت الدعوة إلى وجود قانون ونظام خليجي موحد للامتياز التجاري، وتنسيق الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في المنافذ الحدودية لتيسير انسيابية التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، فضلًا عن قضايا الأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

واختتم العجلان تصريحه بالتأكيد على أهمية اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي في ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في تشكيل وتحسين السياسات الاقتصادية الحكومية، والإصلاحات الرئيسية في الأنظمة واللوائح والاشتراطات لتحسين بيئة الأعمال وضمان استدامة منشآت القطاع الخاص.