صندوق النقد: دول الخليج تمر بمرحلة تعافي اقتصادي ومرشحة لمزيد من النمو

دبي ـ مباشر : قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دول الخليج المصدرة للنفط تمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي الجيد بفضل سرعة التلقيح التي ساهمت في الخروج من أزمة جائحة كورونا، وتوقع أن يستمر هذا الزخم العام المقبل.

وقال أزعور في مقابلة مع قناة سي ان ان بالعربية، بمناسبة إصدار تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي": "بالواقع هناك تحسن تشهده المنطقة في عام 2021 مقارنة مع الأزمة الكبيرة التي واجهت المنطقة في العام الماضي, وكمعدل وسطي سترتفع مستويات النمو 4.2% هذا العام و 4% في عام 2022" .

وحول عودة النمو إلى ما قبل الجائحة، قال أزعور إن ذلك يعتمد على سرعة الإصلاحات، لكن ستستعيد بعض الدول الخليجية ما خسرته في الجائحة خلال العام المقبل، كما ستبقى دول المنطقة ككل على المدى المتوسط أقل بـ2.5% عن معدل النمو الذي سجلته قبل الأزمة.

وأشار أزعور إلى التفاوت الكبير بين الدول التي سارعت في اتخاذ الإجراءات الوقائية كتأمين اللقاحات واتخاذ سياسات اقتصادية، وكان لها الدور الأسرع في الخروج من الأزمة، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة التي تواجه تحديات لعدم قدرتها على اتخاذ سياسات تساعدها في عملية النهوض .

وأضاف "يبقى العنصر الأهم أن تتم عملية الخروج من الأزمة بموازاة التحضير المستقبلي للتحول الاقتصادي الكبير الذي من شأنه أن يعالج المشاكل الكبرى كارتفاع مستويات الدين والبطالة، كما أنه يعالج التشوهات الاقتصادية".

وقال أزعور: دول الخليج التي حققت مستويات مرتفعة من التلقيح وصلت اليوم إلى مرحلة من التعافي الجيد، يضاف إلى ذلك التطورات الاقتصادية التي شهدها هذا العام، وأهمها ارتفاع الأسعار والانتعاش الاقتصادي الذي أثر على الأسواق، وارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت مقارنة عما كانت عليه مطلع العام".

وتابع : "تنقسم دول الخليج بين من يتمتع باحتياطات مرتفعة مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وتلك التي تملك احتياطات  أقل ونسبة ديون مرتفعة مثل البحرين وعُمان، داعياً إياها إلى أن تكون أكثر دقة وحذراً".

وقال: "رأينا أن عُمان في المرحلة الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع المالي العام لمعالجة مشكلة العجز (في الميزانية)، إضافة إلى رفع مستوى الملاءة المالية العامة. 

ولفت إلى أن الصندوق أعاد رفع توقعاته بشأن السعودية، حيث من المتوقع أن ينتعش القطاع غير النفطي ويصل إلى نمو بنسبة 4.7% لهذا العام وهو ارتفاع كبير مقارنة بما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية في العام الماضي .

ونوه إلى أن الاستثمارات المتعلقة بالأحداث مثل إكسبو 2020 دبي واستضافة قطر لكأس العالم ساعدت في تنشيط الاقتصاد، ويبقى الأهم زيادة حجم القطاع غير النفطي كالاستثمار بقطاع التكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة التي توفر فرص العمل.

وأكد أزعور أن دول الخليج مدعوة إلى النظر في عملية التحول الكبير التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا، والتي تتطلب إجراءات بحاجة إلى سنوات، قائلا: "بالطبع هذا عمل يحتاج إلى الوقت لذا من الضروري الإسراع فيه".

وقال صندوق النقد الدولي إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً، لكن زخمه السابق أصابه الضعف، وارتفع مستوى عدم اليقين، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة.

وأشار إلى أن التصدعات والآثار السلبية التي أحدقها فيروس كورونا سوف تستمر لفترة أطول، فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل.

ترشيحات: