اشترك لتصلك أهم الأخبار
قُدم مشروع قانون صيني جديد يتعلق بمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والانترنت إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى.
وحسب وكالة شينخوا، يقترح مشروع القانون التسجيل والدخول بالاسم الحقيقي لخدمات الاتصالات والانترنت، ويدعو إلى تشديد العقوبة على البيع والتأجير والإقراض بشكل غير قانوني لحسابات الاتصالات وانترنت الأشياء والحسابات المالية والحسابات على الانترنت.
كما يناقش المشرعون الصينيون دمج ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية في القانون الأساسي للمجالس المحلية لنواب الشعب والحكومات الشعبية المحلية. وتم تقديم مسودة تعديل القانون إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمراجعتها.
ونصت المسودة على ضرورة التزام المجالس المحلية لنواب الشعب على جميع المستويات، واللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب على مستوى المحافظة وما فوق، والحكومات المحلية على جميع المستويات، بنهج يركز على الشعب ودعم ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية.
وأشارت المسودة إلى أن الهيئات المذكورة مطالبة بالحفاظ على اتصال وثيق مع الشعب والاستماع إلى آرائهم، إضافة إلى خدمة الشعب وتحمل المسؤولية أمام الشعب والخضوع لرقابة الشعب. وتم اعتماد القانون عام 1979 وخضع لخمسة تعديلات.
وبدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في الصين، جلستها الـ 31 لمراجعة العديد من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين.
وتتضمن أجندة الجلسة مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بتعزيز التربية الأسرية، والحدود البرية، وحماية الأراضي الرطبة، والعقود الآجلة، ومكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات. كما سيناقش المشرعون مسودة التعديلات لقانون التدقيق وقانون مكافحة الاحتكار وقانون الإجراءات المدنية.
