بدت آثار الدمار واضحة على العقار المنكوب جراء الانفجار، الذي استهدف موكب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في شارع مصطفي النحاس، وبدأ سكان العقار وأصحاب المحال في إصلاح آثار الانفجار. يكشف المشهد عن زجاج متناثر، بقايا ملابس، أسوار حديدية، وسلالم رخامية محطمة، ووصلت شظايا السيارة المفخخة إلى الأدوار العليا في العقار المنكوب، ما تسبب في تحطيم الواجهات والنوافذ والأسقف، وتدمير التكييفات والنجف، وقطع الأسلاك الكهربية. على الجانب الآخر، عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، ورفعت شرطة المرور السيارات المنكوبة من الطريق، وأعادت تسيير حركة المرور في شارع عباس العقاد، فيما شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها حول منزل وزير الداخلية، الذى لا يبعد سوى أمتار عن موقع الانفجار، وبدأ عمال شركة الكهرباء العمل لإعادة التيار إلى العقارات القريبة من موقع الحادث، بعد أن تسببت الواقعة في اقتلاع أحد الأعمدة وانقطاع التيار. وأشار أحد أصحاب المحال إلى أن الشظايا تسببت في تدمير محالهم، لافتا إلى أن «الوزير طلبهم في مكتبه، وتوجهوا لمقابلته، عقب الحادث مباشرة، فاعتذر لهم وطمأنهم»، حسب قولهم. وقال هانى مصطفي، صاحب محل ملابس، الذي تلقى أكبر قدر من شظايا الانفجار، لتواجد السيارة المفخخة أمامه مباشرة، إن العناية الإلهية أنقذته و6 موظفين بالمحل من كارثة مفجعة، لأن الانفجار وقع أثناء توجهه لفتح المحل، ولم يكن بينه وبين موقع الحادث سوى دقيقة واحدة، مؤكدا أنه شاهد الانفجار عن بعد. وأضاف «مصطفى» أن المعمل الجنائي ونيابة أمن الدولة أخذا الهارد ديسك الخاص بنظام كاميرات المراقبة بالمحل، لتفريغ الصور، مؤكدا أن الخسائر التي لحقت به تجاوزت 80% من المحل والبضاعة والأثاث، وأنه يبدأ في الصيانة إلا بعد توفير نصف مليون جنيه، وأن الذي حدث لا يخيفه، وكل حاجة لها توابع وإحنا مقدرين المشكلة، وإننا بنتعامل مع ناس جهلة مغيبين»، بحسب قوله. وقالت شيرين، ابنة صاحب العقار: «كنت أستقل سيارتنا مع شقيقتى أمام العقار، حوالى الساعة 10:25، استعدادا للذهاب إلى المدرسة لدفع مصاريف أولاد شقيقتي، وأغلق عسكري المرور الشارع لتسيير الحركة أمام موكب الوزير، وشاهدت سيارة اتجهت ناحية الموكب ورفضت التوقف، وسارت بجوار الموكب ببطء، بعد ذلك رأيت نور أصفر مثل (فلاش) الكاميرا، تلاه انفجار والدنيا بقت ضلمة، وبدأ ضرب النار من ناحيتين»، مشيرة إلى أن «شقيقتها أصيبت نتيجة انفجار زجاج السيارة في ظهرها». وتابعت: «نزل إلينا حارس العقار، وتمكن من إخراجنا وصعدنا إلى الشقة مجددا، وسمعنا حراس الوزير يطلبون من السكان الابتعاد عن النوافذ، وابتعدنا عن الغرف المطلة على الشارع، حتى انتهاء الأحداث، وحضرت النيابة وعاينت العقار واستجوبت السكان». وقال الدكتور إبراهيم حسن، صاحب العقار المنكوب: «كنت جالسا في مكتبى بالدور الثالث، وسمعت صوت انفجار عظيم، وفوجئت بسقوط الستائر وتحطم النوافذ، والشبابيك تطير، اطمأننت على ابنتىّ، ورأيت 8 سيارات أصابها الدمار، 4 منها تخص شركتي، وبدأ الدخان يغطي المكان، وفي وقت لاحق، تجولت داخل العقار، واكتشفت أن الدمار لحق الشركة، وعددا من الوحدات السكنية، والتكييفات، إضافة إلى تدمير (عفش عروسة) بالكامل، والمعمل الخاص بشركتي»، لافتًا إلى أن «الخسائر تجاوزت 5 ملايين جنيه»، بحسب قوله. وأضاف «حسن»: «أعتقد أنه كان هناك إهمال في موكب الوزير، وأن الاعتماد على عساكر المرور في إجراء التحويلات المرورية أمام الموكب غير كاف، لذا يجب أن تكون هناك فرق مفرقعات ومباحث لتأمين خط السير، وإذا لم يتدخل الجيش بأسرع وقت، ستتكرر هذه العمليات، وستطول شخصيات كتير، وهيروح ضحيتها أبرياء». وكشف الشيخ سعيد الخياط، إمام مسجد أسفل العقار المنكوب، عن تدمير أبواب ونوافذ المسجد، ما أدى إلى منع إقامة الصلوات فيه، نتيجة ما لحقه من دمار، وتابع: «أحضرنا عمالا لإصلاح المسجد، لإعادة فتحه للمصلين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد الخراب والدمار لمصر». وقال عبدالنبى عبدالمحسن، مدير محل «دراجات نارية»: «تعودت المبيت في المحل، إلا أنني ذهبت ليلة الحادث إلى المنزل»، لافتا إلى أن «أبناء عمومته كانوا في المكان بالصدفة، وشاهدوا آثار الانفجار، فاتصلوا به هاتفيا، وذهب سريعا إلى المحل، وتمكن من الدخول عبر الكردون الأمني، فوجد آثار الدمار التي لحقت الواجهة والأسوار والدراجات النارية»، مشيرا إلى أنه كان يشاهد موكب الوزير يوميا، وأن الحراسة لم تقطع الطريق حال مروره.
