اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من مناقشة قانون العقوبات البديلة، الذي طرحة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات، إذ خرج المجلس بعدد من التوصيات في هذا الشأن، أهمها يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع القانون إلى مجلس النواب المصري لمناقشته وتشريعه في أقرب وقت، وتطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة للتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون وضرورة التحديث الشامل للمنظومة العقابية في مصر بما يتماشى مع التطور العالمي والمصري المعاصر.
كما أوصى المجلس بفتح ملف العقوبات المصرية ومراجعته بما يتسق مع الإتجاه العقابي الجديد في العالم وطرح حوار موسع مع المتخصصين والعاملين بالقانون وإجراء تعديل كامل على قانون العقوبات المصري.
وأوصى المجلس بالتخلي عن منهج التعديلات الجزئية في قانون العقاب الذي لا يفيد في تطوير التشريعات الجنائية شيئا.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صاغه المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات ويتضمن إستبدال عقوبة الحبس للجرائم البسيطة ومدة الحبس القصيرة وقضايا الغارمين والغارمات بعقوبات لا تقيد الحريات إتساقا مع التوجه الدولي للحد من العقوبات المقيدة للحرية.
تضمن مشروع القانون أن تكون هذه البدائل عن طريق إلزام المحكوم عليهم بالعمل لصالح الدولة وخدمة المجتمع مدة يحددها القاضي لتحويل عقوبة الحبس إلى بدائل في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإشراك الجهات المعنية لتحقيق الإنتاج ليذهب الثلث الأول لسد الدين والثاني لمصلحة الدولة أما الثلث الأخير فيكون عبارة عن دخل للمحكوم عليه.
واشترط مشروع القانون الذي تقدم به المستشار عبدالحكم أيضا الإقامة الجبرية للمحكوم عليهم وحظر تعاملهم مع جهات معينة أو أفراد والمراقبة الإلكترونية إذا لزم الأمر ولا تزيد المدة عن سنة للجريمة الواحدة ولا يتجاوز عدد ساعات العمل عم 8 ساعات.
