أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن إعلان سمو ولي العهد تأسيس مكاتب استراتيجية في مناطق الباحة والجوف وجازان يؤكد حرص سموه على شمول التنمية جميع المناطق، ويعد إضافة مهمة لأجندة العمل التنفيذي، وتعزيز مستهدفات الميزة التنافسية، وخلق آفاق واعدة في التنوع الاقتصادي المستدام.
وقال "الجبيري" لـ"سبق": "هذه المكاتب تنطلق تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن ذلك التأكيد على المقومات والفرص الواعدة التي تتمتع بها جغرافية السعودية من موقع جغرافي متميز".
وأضاف: "إضافة إلى الموقع الجغرافي هناك أيضًا الطبوغرافية، والبُعد الطبيعي النوعي؛ ولهذا فإن برامج الرؤية تستهدف رفاهية الإنسان من خلال المقومات الاقتصادية المتاحة، وتوظيفها التوظيف الأمثل بمنهجية شمولية أفقية. وبهذه المناسبة نستذكر الملامح التي رسمها سمو ولي العهد من خلال إطلاق العديد من البرامج التنفيذية، مثل: إنشاء هيئة لتطوير مدن الساحل الغربي (ينبع، أملج، الوجه وضباء)".
وأبان "الجبيري" أن المكاتب الاستراتيجية لتطوير مناطق (الباحة، الجوف وجازان) ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية؛ لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال: "إن ذلك مؤشرٌ نحو تحقيق فاعلية الاقتصاد الأفقي عن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث، وذلك في إطار اهتمام سموه الكريم، وحرصه على أن تطول التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن السعودية، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح؛ إذ أكد سموه أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية بهدف تطوير مناطق السعودية كافة بلا استثناء".
وبيَّن أن هناك محاور مستهدفة عدة، تتمثل في تحفيز القطاع السياحي، والأمن الغذائي والزراعي، وكذلك التاريخ والتراث وقطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص بخلق شراكات فاعلة متنوعة من خلال هذه المكاتب، واستثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها، وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد.
واختتم "الجبيري" حديثه بتأكيد إنه إضافة لما ذُكر فإن المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث ستقوم بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة؛ وذلك للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.
