اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتسجيل فائض أولى ١،٤٥٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو ٧،٤٪، لافتًا إلى أن العام المالى الحالى سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادى حيث نستهدف ىحقيق فائض أولى ١،٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى إلى ٦،٧٪ والوصول بمعدلات النمو إلى ٥،٤٪
وأضاف: نستهدف استدامة المسارالنزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكزعلى تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمرالدين وخفض تكلفة التمويل، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى الماضى ونستهدف خفضه إلى أقل من ٩٠٪ خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».
