شددت الجزائر، اليوم (السبت)، على اعتزامها ملاحقة فرنسا ومحاسبتها على جرائمها ضد المهاجرين الجزائريين الذين أُعدموا بإلقائهم في نهر السين أحياء في أكتوبر 1961.
وقالت وزارة الاتصال الجزائرية في بيان: "إن الحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها واجب مقدس، سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات جرائمها ضد أمتنا".
وأضافت: "تحيي بلادنا غدًا الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال".
وزادت الوزارة قائلة: "لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد، منهم النساء والأطفال والمسنون، في بلد يسوّق لنفسه بهتانًا وزورًا دور المدافع عن حقوق الإنسان".
وذكرت أن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقى فيه الجزائريون مكبّلي الأيدي والأرجل، ما زالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عارٍ في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليًّا كالنابلم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من احتلالها للجزائر.
