يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاعتراف اليوم (السبت) بـ"حقيقة لا شك فيها" خلال مراسم إحياء الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس، وسيذهب لأبعد من اعتراف سلفه فرنسوا هولاند في 2012 "بالقمع الدموي".
ويضع رئيس الدولة، إكليلًا من الزهور بعد الظهر في الضواحي الباريسية، على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون، الذي سلكه قبل ستين عامًا متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور؛ تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.
وفي تبريره اختيار هذا الموقع لإحياء ذكرى القمع الذي يقدّر مؤرخون عدد ضحاياه بعشرات القتلى، بينما لا تتحدث الحصيلة الرسمية عن أكثر من ثلاثة قتلى؛ ذكر قصر الإليزيه أن "هذا الموقع شهد إطلاق الذخيرة الحية، بالإضافة إلى انتشال جثث من نهر السين"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن القصر أن "ماكرون" أول رئيس فرنسي مولود بعد انتهاء الحرب الجزائرية في 1962، سيكون أيضًا أول رئيس في الجمهورية الخامسة يتوجه إلى مكان للذاكرة، ويجري إحياء هذه الذكرى فيه.
وبعدما قدّم المؤرخ بنيامين ستورا في يناير الماضي، تقريره حول الاستعمار والحرب الجزائرية (1954- 1962)، تعهّد "ماكرون" بالمشاركة "في ثلاثة أيام تذكارية ورمزية"، أولها قريبًا من 25 سبتمبر اليوم الوطني لتكريم الحركيين، والثاني في 19 مارس للاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقات إيفيان التي أنهت الحرب الجزائرية.
وخلال المراسم التي سيحضرها المؤرخ "ستورا"، سيقف "ماكرون" دقيقة صمت ويلتقي بأقارب عدد من الضحايا؛ لكنه لن يلقي خطابًا؛ لكن في ختام المراسم سيذاع نص بشكل بيان، يوضح بدقة معنى ومدى هذا الاعتراف.
ويفترض أن يقوم رئيس الدولة في هذا البيان "بخطوة أخرى بالمقارنة مع ما قاله فرانسوا هولاند في 2012" الذي عبّر عن الأسف "للقمع الدموي"، وذكر الإليزيه أنه "سيتجاوز عتبة الاعتراف بما حصل وسيتعامل مع حقيقة الوقائع".
