اشترك لتصلك أهم الأخبار
حدد قانون التعليم الصادر عن مجلس النواب في تعديلاته الاخيرة، قواعد واطر عمل المدارس الخاصة، واوضح القانون ان هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات، ولقوانين العمل والتأمينات.
ونصت المادة 58 من القانون على الشروط الواجب توافرها في أصحاب المدرسة الخاصه كالآتي
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
وتنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية أولها المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني)، وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، والتوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
