طالب المستشار في عقود المشاريع، عبدالله أحمد بايزيد؛ بضرورة نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، في مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية، ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة، وأن يتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال، لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية إضافة إلى إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال: "تبين من نتائج إستراتيجية (كفاءة الإنفاق) السعودية، المنشورة، أنها تمكنت من توفير «مبالغ كبيرة»، من خلال مراجعة مئات العقود، بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وأن الحكومة بدأت بنفسها، ورفعت كفاءة الإنفاق، ووفرت ميزانية ضخمة".
وأضاف: "من خلال عملي في إدارة العقود لفت نظري تضارب بنود أو مواد بالشروط الخاصة للعقد لجهة من الجهات الحكومية، مع تكلفة لبعض البنود بجداول الكميات والأسعار، بحيث يتحمل المقاول المتعهد وعلى حسابه الخاص صرف ذلك البند، حيث أدرج بنداً ومسماه (رسوم اشتراك انترنت) بتكلفة (بملايين الريالات) بجدول الكميات والأسعار بالعقد المتفق عليه بين الجهة الحكومية وإحدى الشركات المتعاقدة معها".
وقال: "في حين أن هذا البند من ضمن الشروط الخاصة بالعقد ذاته الذي يفيد بأن (يتم الصرف لهذا البند من حساب المقاول الخاص) وتمّت كتابة الملاحظة على ذلك بطلب استعادة المبالغ المصروفة لذلك البند وطلب جدول الكميات، والأسعار المعدل بعد تخفيض العقد بتكلفته وتمّ ذلك".
