اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تأجيل مناقشة بعض مواد قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وجاء قرار اللجنة بالتأجيل اعتراضا على مطالبة الحكومة للجنة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة.
و انتقد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة ،عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام وداخل كل وزارة بشكل خاص. وقال «عمر»: «القانون جاء بمادة غير دستورية ولن نمررها ولو مرت رئيس المجلس لن يمررها» .
و علق ممثل وزارة المالية قائلا :«الوزارة تتتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية والثالثة».
و طالب أعضاء اللجنة بضرورة تقديم وزارة المالية تعديل واضح ومحدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص اكثر وضوحا أمام الأعضاء.
و طالب وكيل اللجنة بتأجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي ووضع صياغة منضبطة وهو ما وافقت عليه اللجنة بإجماع الأعضاء.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة من حيث المبدأ ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ويستحدث مشروع القانون «التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته- تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته- أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
