وقامت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، بجلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين. ووُجهت إلى هؤلاء تهم «إساءة استغلال الوظيفة» و«إعاقة السير الحسن للعدالة» و«التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية». وكان من المقرر بدء المحاكمة في 27 سبتمبر لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.
وتم توقيف سعيد بوتفليقة (63 عامًا) في مايو 2019 وحوكم في محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لمتابعته في قضايا أخرى. ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وسجن وحاكم وأدان العديد من المسؤولين ورجال الأعمال.
