تعرف على عقوبة الموظف الذي يغش في تحليل المخدارت أو يقدم نتيجة مزيفة

نصّ قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر عن مجلس النواب، الذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، على عقاب من يتعمد الغش في إجراء التحليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

و نصت المادة 7 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع».

ويلزم القانون الموظف بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرًا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلى سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.