اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 28 أكتوبر الجاري للحكم في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق والذي يطلب فيه وقف قرار تجميد وحل مجلس إدارة النادي برئاسته.
إختصم مرتضي منصور في دعواه كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة «بصفتهما»، وطلب إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة والذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام طعناً أخر على ذات القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيه الحكم بصفة عاجلة بإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك وبطلانه والقضاء مجددا بعودة مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور وباقي أعضاء المجلس.
