وقال إن الانتخابات الأخيرة كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، مشيرًا إلى أن «الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية».
وصرح بأن بداية هذه الولاية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية. وأضاف: «أود أن أؤكد هنا على ثلاثة أبعاد رئيسية وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات».
وأضاف أن الأزمة الوبائية أبانت عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض.
وأشار إلى أن المغرب تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، في الوقت الذي سجلت فيه العديد من الدول اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها.
