وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن الشركة الخاصة بالشاحنة فحصتها مبدئيا، وأظهرت لجنة هندسية عدم وجود عطل بالشاحنة أثناء وقوع الحادث.
وشهدت المدينة المنورة خلال الأسبوع حادثين آخرين بعد أن انقلبت شاحنتان تحملان أعلافا وأتربة وتسببتا في عرقلة السير غرب المدينة وعلى طريق الملك عبدالعزيز.
لوائح وأنظمة
وتشغل حوادث الشاحنات عند وقوعها 5 جهات ممثلة في المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر وهيئة النقل وأمانة المنطقة التي تتولى إزالة مخلفات الحادث وتنظيف الموقع عقب رفع أنقاض الشاحنة.
وأوضح لـ«الوطن» أخصائي السلامة والصحة المهنية والمقيم المعتمد لسلامة المرافق والمنشآت الصحية المهندس عماد داغستاني، أن «أم القرى» الجريدة الرسمية، نشرت في 2018 أي قبل 3 سنوات، تفاصيل أنظمة لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت الأنظمة واشتراطات ومتطلبات عمليات نقل البضائع ومواصفات الشاحنات وشروط عمل السائقين، فيما اشتملت على قائمة المخالفات والعقوبات.
تنفيذ التشريعات
وشدد داغستاني، على وجوب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن 48 ساعة متصلة، وبحد أقصى 6 أيام عمل متتالية.
مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت جميع المواصفات والمتطلبات اللازمة للتشغيل الأمن للنقل البري كذلك جدول للمخالفات والغرامات في حال عدم الالتزام، مؤكدا أنه في علم السلامة ومنع الخسائر يعد وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات جزءا مهما من عمل منظومة السلامة، لكنه لا يكفي وحده فأنظمة السلامة يجب أن تحتوي على سن التشريعات والقوانين، ووضع هيكلة تنظيمية، فضلا عن وضع آليات محددة لتنفيذ التشريعات، وهذه الثلاثة المحاور وفرتها هيئة النقل، ولا خلاف عليها بل تتماشى مع التشريعات الدولية، بينما يكمن الخلل عندنا في ثلاثة محاور أساسية هي المتابعة وقياس المخرجات والمراجعة.
وأضاف أخصائي السلامة والصحة المهنية، أن هناك أساسيات تتمثل في مراقبة ومتابعة تنفيذ اللوائح والأنظمة وقياس مخرجات هذه اللوائح على أرض الواقع فهذا ما ينقصنا، والموضوع ليس بالسهل والحوادث التي وقعت ما هي إلا نتيجة غياب متابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة والقوانين، حيث نحتاج من هيئة النقل ووزارة النقل عمل برنامج متكامل يبدأ من التوعية وينتهي بتطبيق حازم للوائح والأنظمة المنصوص والموافق عليها بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وطالب داغستاني بتفعيل لجان السلامة المرورية تحت مظلة إمارات المناطق بالتعاون مع كل القطاعات المعنية لوضع برامج ترفع من مستوى السلامة.
