خطة الكهرباء
وشدد عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من المكتب الدولي للاستشارات القانونية «جوتيليب ستين وهاملتون»، على ضرورة تزامن دراسة هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء، وتطوير مرفأ بيروت، وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
وأكد عون خلال الاجتماع أنه تم تشكيل فريق العمل الوزاري، الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشدّداً على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين. من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.بدوره، أعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية، لا سيما وأن مكتب «جوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية، في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة.
وحسب بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، عرض الرئيس عون مع الوفد «الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة، وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي».
