اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، الأربعاء، بحضورالدكتورمحمد معيط، وزير المالية؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزارة الصحة على الجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا لتوفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لاقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة في مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقامت مع بداية جائحة كورونا بعقد منصة للتعاون التنسيقي المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائي في سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ١،٤ مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التي اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة ٥،٦٪، إلا أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.
