اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا طعن أستاذ جامعي بكلية الحقوق بإحدى الجامعات يطالب بتعويضه عن صدور قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، مدعيًا وقوع ضرر عليه بعدم شغله لندب عميدًا لكلية الحقوق بإحدى الجامعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إنه ثبت من مذكرة الطاعن أن الضرر الذي يطالب الطاعن بالتعويض عنه إنما يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة حرمانه من البدلات والعلاوات والمكافآت، وغير ذلك من المزايا المادية نتيجة لعدم توليه منصب عميد للكلية.
وأن على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يُقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون الضرر محقق الوقوع أي «وقع فعلاً أو سيقع حتماً».
وقد أخفق الطاعن عن تقديم دليل على أن عدم صدور قرار بندبه لشغل الوظيفتين المشار إليهما كان نتيجة مباشرة لصدور قرار رئيس الجامعة، بمجازاته بعقوبة التنبيه ومن ثم فإن الأضرار التي يدعيها الطاعن لا تصلح لأن تكون سببا للتعويض.
