اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى أصبح لديه القدرة على مواجهة الصدمات بعد نجاح ساسيات الإصلاح الاقتصادى الذي انتهجته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2016.
وأشار «عبدالحميد» في بيان أصدره اليوم، إلى تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قالت فيها أن مصر حققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا، وعندما حدثت الجائحة كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على معدل موجب للنمو وأنه لو حدثت هذه الأزمة في عام 2016 لكان الوضع مختلفًا عما أصبح عليه الآن، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل وصار قادراً على مواجهة الصدمات.
واتفق النائب مع تصريح وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفر لمصر مساحة مالية لدعم الاقتصاد، ففي الوقت الذي خفضت فيه بعض الدول من الإنفاق العام، كان لدى مصر فائضاً مكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات التي قُدرت بنحو 200% في بعض القطاعات، كما جرى زيادة المرتبات والمعاشات، وتأجيل المدفوعات للقطاعات المأزومة.
ولفت النائب إلى أن أثر الأزمة على الاقتصاد المصري، كان أقل بكثير من باقي الدول، إذ أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها، وظل النشاط الاقتصادي مستمراً في العمل ولم تتوقف عجلة الإنتاج.
وطالب «عبدالحميد» من الحكومة الاستمرار في منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار ورجال الصناعة وتشجيع الصادرات بمختلف أنواعها مؤكداً أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بازالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص ليكون أكثر قدرة على دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية.
