وأعلن دعمه الثابت لشعب دولة جنوب شرق آسيا المضطربة، والخاضعة للحكم العسكري «في سعيهم لتحقيق الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون».
لكن الوضع في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة قبل ثمانية أشهر، أصبح نزاعًا دمويًا ممتدًا، مع أعمال عنف متصاعدة باستمرار. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء ذي مغزى، ضد حكام ميانمار الجدد لأنهم يحظون بدعم الصين وروسيا.
تزوير زائف
عندما أطاح جيش ميانمار بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، ادعى بأدلة قليلة أن الانتخابات العامة، التي فاز بها حزبها في «نوفمبر» الماضي بأغلبية ساحقة، شابها تزوير هائل في التصويت. أدى الاستيلاء على السلطة على الفور تقريبًا، إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع، حاولت قوات الأمن سحقها.
أسفرت هذه الصدمة عن مقتل أكثر من 1100 شخص، وفقًا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، وجماعات يمينية.
تواجه قبضة الجيش الحديدية على السلطة، مقاومة من شرائح واسعة من المجتمع. وقالت باتشيليت في بيان «يستمر نشر أسلحة الحرب في البلدات والمدن لقمع المعارضة». «تشير هذه الاتجاهات المقلقة إلى احتمالية مقلقة لتصاعد الحرب الأهلية.»
وسجلت جماعات حقوق الإنسان، العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، بما في ذلك استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المدنيين السلميين والاختفاء القسري.
التحول للإرهاب
لكن أعداء الجيش تحولوا أيضًا إلى الإرهاب، كما يعترف حتى المتعاطفون معه. ويتعرض المسؤولون المحليون الذين يرفضون ترك مناصبهم للاغتيال، وكذلك مدنيون يوصفون بأنهم مخبرون.
قال مون يي كياو، المدير التنفيذي لمركز أبحاث نيان لين ثيت أناليتيكا ومقره ميانمار، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: «التخريب والاغتيالات، ليست هذه هي الأعراف في المجتمع المتحضر». وقالت من تايلاند، التي تتواجد فيها حاليا، إنه بسبب أعمال العنف التي يرتكبها الجيش، تم تبني تكتيكات التفجيرات والاغتيالات كإجراءات دفاعية.
الصين وروسيا:
تعدان من بين أكبر موردي الأسلحة لميانمار.
متعاطفتان أيديولوجيًا مع جيشها الحاكم.
كلاهما عضو في مجلس الأمن.
سيستخدمان حق النقض ضد أي جهد من جانب الأمم المتحدة لفرض حظر منسق على الأسلحة.
