ارتفاع الائتمان
أشار صندوق النقد الدولي في اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2021 مع السعودية إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية للغاية، بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.
استجابة فورية
أسهمت الحزم التحفيزية التي أقرتها المملكة بـ218 مليار ريال عبر أكثر من 142 مبادرة لدعم الاقتصاد في التخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا في مختلف القطاعات خلال الأشهر السابقة. واشتمل ذلك على دعم مباشر للأفراد والقطاع الخاص، ومبادرات إعفاءات، وتأجيل متحصلات جهات وبنوك، واللافت أن المملكة مولت حزم الدعم رغم تأثرها اقتصاديا نتيجة تراجع أسعار النفط وتراجع الأنشطة الاقتصادية وحركة الصادرات، كما راعت الحزم التحفيزية التي اتخذتها المملكة المحافظة على الوظائف في القطاع الخاص وتقليل معدل انخفاض الأجور، وأيضا جعل القطاع الخاص في حالة جاهزية لاستئناف عمله بشكل طبيعي بعد زوال آثار الجائحة.
المساهمة في الناتج المحلي
تأثر القطاع الخاص خلال العام الماضي بتداعيات كورونا وأقرت الحكومة عدة حزم تحفيزية لتخفيف آثار الجائحة، إلا أن حزم الدعم التي تلقاها القطاع الخاص في 2020 ترجمتها سريعا مؤشرات الربع الأول حيث حقَق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، نموا في الربع الأول من العام الجاري 2021، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، في حين انكمش الاقتصاد النفطي بأكبر نسبة خلال عقد على الأقل. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي 51.7% مقابل 23.6% للقطاع الحكومي، و24.7 للقطاع النفطي.
أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنهاية الربع الأول 2021 إلى 44.1% مقارنة بـ41.5% خلال الربع الرابع 2020.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري 634.6 مليار ريال، حيث أسهم القطاع الخاص بـ279.74 مليار ريال.
142 مبادرة
كان عام 2020 من أكثر الأعوام تحدياً للقطاع الخاص منذ سنوات بسبب جائحة كورونا. وساعد الدعم الحكومي بشكل كبير في احتواء الأزمة، وجنب القطاع الخاص الانزلاق إلى حافة الإفلاس كما حدث في اقتصادات كبرى وأعاد إليها ذكريات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
أعلنت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 218 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
المركزي يمدد برنامج الدعم
في 7 مارس الماضي قال البنك المركزي السعودي، إنه قرر تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك لدعم القطاع الخاص، ثلاثة أشهر إضافية انتهت في 30 يونيو ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا. وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك أنه قرر أيضاً تمديد برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شراكة تريليونية
يعد توسع القطاع الخاص أمرا حيويا لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لخلق الوظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.
وقد أكد ولي العهد عدة مرات الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته شريكاً رئيسياً في ازدهار الاقتصاد وتنفيذ رؤية المملكة 2030.
وفي 30 مارس الماضي وتأكيدا لأهمية ذلك الدور أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
قطاع خاص حيوي
أكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان: «وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».
وأضاف: «أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، خلال العشر السنوات المقبلة».
آلاف الوظائف
أوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.
وأشار إلى «أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».
كوت
بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
دعم ملياري وشراكة تريليونية لبناء قطاع خاص حيوي
• دعم القطاع الخاص
142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين
218 مليار ريال حجم حزم دعم القطاع الخاص
50 مليارا من ساما ضمن برنامج لدعم القطاع الخاص
30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات
71 ألف منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل)
26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر «أسر المنتجة وحرفيين»
18 ألف عقد لمنشآت صغيرة
27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة
137 ألف متجر استفادت من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع حجم العمليات المعفاة من الرسوم
مبادرات دعمت الاقتصاد الوطني
1- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)
2- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
3- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
4- احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
5- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور
6- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات مقابل تقديم ضمان بنكي
7- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار
8- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم
9- تمديد مدة مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي
الشراكة مع القطاع الخاص
5 تريليونات ريال استثمارات القطاع الخاص المحلي من الآن وحتى عام 2030
10 تريليونات الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات مقبلة ليكون القطاع الخاص شريكا في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
دعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
تقدم الاقتصاد السعودي من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر
تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
برنامج شريك
- مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية
- جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة
- الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة
- يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم
- ستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع
- يُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
- سيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).
- يعزز البرنامج من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.
مؤشرات نمو القطاع الخاص
3.1 % تراجع النمو في 2020
41.7 % نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي في الربع الأول مقابل 23.6% للقطاع الحكومي، و24.7 للقطاع النفطي.
280 ريال ضخها القطاع في الناتج المحلي
5.8 % تقديرات نمو القطاع الخاص في 2021
2.9 % توقعات نمو القطاع في 2022
4.8 % معدل النمو على المدى المتوسط والطويل
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات
الفترة=مساهمة القطاع الخاص (مليار ريال) نسبة المساهمة
الربع الأول 2019 =264.39 =40.0 %
الربع الثاني 2019 =261.84 =40.7 %
الربع الثالث 2019 =272.63 =41.9 %
الربع الرابع 2019 =274.88 =40.1 %
الربع الأول 2020 =268.06 =41.0 %
الربع الثاني 2020 =235.44 =39.4 %
الربع الثالث 2020 =264.09 =42.5 %
الربع الرابع 2020 =272.82 =41.5 %
الربع الأول 2021 =279.74 =44.1 %
توقعات دولية للاقتصاد في 2021
معهد التمويل الدولي
نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3 %
وكالة S&P:
نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2 %
صندوق النقد الدولي
3.9 % تقديرات نمو الاقتصاد
