اشترك لتصلك أهم الأخبار
حدد قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب عدد من المعايير التي يتحدد على أساسها رسوم تراخيص المحال العامة. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الفئات الخاصة بالرسوم والشروط الخاصة بها .
ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تختص اللجنة العليا للتراخيص بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقا للمعايير الآتية:
1 – نوع النشاط.
2 – موقع المحل العام ومساحته.
3 – مدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها.
4 – عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط.
كما نصت المادة السابعة على أن يقدم النموذج المعد لذلك ويذكر في الطلب البيانات الآتية:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد .
2- نوع المحل موضوع الطلب .
3- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه .
4- اسم المدير المسؤول- إن وجد- ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدیر مسؤول یکون صاحب الترخيص هو المدير المسؤول .
5- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد .
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
