وقال جو بايدن في بيان إن هذا الصراع «مأساة» مضيفا أنه «ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في تصريح صحافي إن هذا المرسوم «يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات» و«من أجل أن تسحب إريتريا قواتها».
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر. والإجراءات الجديدة ستعطي وزارة الخزانة «السلطة اللازمة» لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة منطقة أمهرة، كما جاء في بيان الرئيس. وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم «ملموس»، فإن الولايات المتحدة «مستعدة» لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات «في الأسابيع» القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
