بعد مرور أكثر من شهر على استيلائها على مقاليد الحكم في أفغانستان، بدأت حركة طالبان تواجه مهمة هائلة تتمثل في إرساء السلام بين صفوفها، وإدارة بلد يقف على شفير الخراب.
فبحسب "العربية.نت": فمن الخارج قد تبدو أجنحتها متجانسة ومتحدة في كافة المسائل العقائدية والاستراتيجية، لكنها مثل أي منظمة كبيرة، فإن الحركة المتشددة التي يعود تأسيسها لعقود تعاني من انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل؛ حسبما أكد عدد من الخبراء لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
تنافس بين الفصائل
ففي الماضي كانت تلك الصدوع إلى حد كبير تحت السيطرة على مدى 20 عامًا من الجهود لدحر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وإزاحة حكومة كابل، لكن الآن ومع هزيمة العدو المشترك وبعد أسابيع قليلة على تولي طالبان الحكم، فإن انقسامات الحركة تبدو أكثر ظهورًا للعيان.
حتى إن شائعات تبادل إطلاق نار بين فصائل متنافسة ضمن الحركة في القصر الرئاسي ومقتل الزعيم المؤسس للحركة نائب رئيس الوزراء الحالي عبد الغني برادر، دفعت الأخير إلى الظهور في مقطع مصور يؤكد فيه أنه على قيد الحياة.
وقبل تلك الشائعات أيضًا، كشف الإعلان عن تشكيلة حكومية مؤقتة، عن توترات سياسية في كواليس الحركة.
بذور شقاق
ومما يفاقم مشاكل الحركة تشكيل الحكومة المؤقتة الذي زرع بذور مشكلات مستقبلية؛ بحسب ما أكد الخبير في شؤون أفغانستان لدى جامعة لا تروب بأستراليا، نعمة الله إبراهيمي.
فقد تم توزيع الحقائب الرئيسية بين الحرس القديم لطالبان من المعقل الروحي للحركة في قندهار، ومن بينهم برادر، وبين عناصر شبكة حقاني المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة ووكالة الاستخبارات الباكستانية القوية.
وقال "إبراهيمي": "لا يجب أن نقلّل من أهمية قوة شبكة حقاني"، مضيفًا أن تلك الشبكة "كانت تمثل الجزء الأكثر تطورًا في الحركة من الناحية العسكرية، وقد حافظت على روابط مهمة مع القاعدة والاستخبارات الباكستانية، وفي نفس الوقت احتفظت بقاعدة قوتها المميزة في أفغانستان".
من جهته رأى المستشار البارز لدى "مجموعة الأزمات الدولية" غريام سميث، أن سراج الدين حقاني الذي عين وزيرًا للداخلية في حكومة طالبان "هو الخيار الطبيعي" للمنصب. وقال: "لقد نظم بعض الوحدات القتالية الأكثر نخبوية في طالبان".
يشار إلى أنه خلال أول فترة حكم لنظام طالبان في التسعينيات الماضية، كان فصيل قندهار هو المسيطر، لكن العديد من النجاحات العسكرية الأخيرة للحركة نُسبت إلى شبكة حقاني.
"حقاني" ووصفة النزاع
لكن تعيين "حقاني" زاد من تعقيد إمكانية اعتراف حكومات غربية بحكومة طالبان أو الإفراج عن المبالغ الاحتياطية للبنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة.
وعدم ضمان تلك الأموال والحصول على قبول أجنبي يمكن أن يعد ضربة لـ"برادر"، الذي ترأس المفاوضات مع الغرب وصولًا إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
فمن دون اعتراف أجنبي، سيكون على طالبان تولي مهمة ملحّة متمثلة بإدارة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أزمة اقتصادية" في أفغانستان و"كارثة إنسانية وشيكة".
ورأى سميث أن "الحركة قررت استبعاد حكومة جامعة وتجاهلت مطالب سياسيين أفغان بارزين ودول إقليمية بضم شخصيات من خارج طالبان".
وفي حين اعتبر أن "هذا الأمر جيد لتماسك طالبان وسيروق لمؤيدي الحركة، إلا أنه أكد أنه يهدد أيضًا بإقصاء أفغان آخرين والمجتمع الدولي".
فيما رأى "إبراهيمي" أن قوى إقليمية مثل إيران أو روسيا يمكن أن تعود إلى تمويل مجموعات تعمل بالوكالة، لضمان مصالحها. وقال: "إنها وصفة لنزاع عنيف أو لتشكيل آخرين حركة مقاومة؛ ذلك سيخلق فرص استغلال من جانب قوى إقليمية غير راضية عن أفعالها".
يذكر أنه مضى حوالي أسبوعين على إعلان الحكومة المؤقّتة التي ستقود البلاد، إلا أن أيًّا من الدول الخارجية لم تعلن بعد اعترافها بالسلطة الجديدة على الرغم من أن عدة دول أوضحت أن هناك حاجة للحوار مع قاطني القصر الرئاسي الجدد في كابل.
