اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتبر النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بداية وأساس قوى لبناء الدولة المدنية الحديثة، القائمة على التطبيق الحقيقى لدولة المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين.
وقال «رمزى» في بيان أصدره اليوم، إن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مجلس النواب مع ضرورة الالتزام الحكومي بتعهد واضح لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح مصر وشعبها خاصة في ظل الاهتمام بالتوجه العالمي بحقوق الانسان ومصر جزء مهم ورئيسى وفاعل من هذا التوجه.
وأوضح النائب أن دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، وهو نقلة نوعية في قواعد التشريع المصرى تجاه تحقيق المساواة، مشيراً إلى نص المادة 53 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض» موضحاً أن السطر الأخير من المادة كما هو واضح بالمادة نص على إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، والذى يعد ترجمة وتطبيقًا فعليًا لنص المادة مما يتطلب وضع آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال التمييز.
وقال النائب إن هذا النص يتطلب من مجلس النواب صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة جميع اشكال التمييز موضحاً أن هذا التشريع سيضع كل مايتعلق بإنشاء هذه المفوضية التي يجب ان تكون مستقلة تماماً في تشكيلها وفى الموازنة الخاصة بها وفى ادارتها مع وضع عقوبات حاسمة ضد من يرتكبون الجرائم الخاصة بالتمييز خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق اضافة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل خاصة ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
ولفت النائب إلى أن إعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني يتطلب من مؤسسات المجتمع المدنى المساهمة الحقيقية مع باقى مؤسسات الدولة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة المساهمة الحقيقية والحادة لتطبيق هذه الاستراتيجية التاريخية على ارض الواقع.
