محمد راتب أصدر رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية محمد البصري بيانا قال فيه: لقد نشرت بعض الصحف المحلية أمس الأربعاء خبرا صحافيا مفاده أن وكيل وزارة الشؤون أحال أعضاء في مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية إلى النيابة العامة على سند أن تزويرا وقع في كتاب وزارة المواصلات الذي وردت صورة منه إلى الجمعية. وتابع أنه وحرصا من مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية على بيان حقائق هذا الموضوع وما لابسه من ظروف وذلك إسهاما منه في رفع راية الحق وإعلاء كلمة الحقيقة فإنه يهمه أن يؤكد حرصه الشديد على التزام جانب القانون والعمل وفقا للنظم واللوائح السارية وأنه لم يقع هو أو أي من أعضائه في أي مخالفة للقانون أو تجاوز للنظم واللوائح المرعية في هذا الموضوع. وذكر أن خلاصة الموضوع ان الجمعية تلقت من وزارة الشؤون كتابا مرفقا له صورة من كتاب وزارة المواصلات في شأن استغلال جزء من مساحة غير مستغلة لدى مكتب بريد قرطبة كموقع مؤقت للجمعية، وعلى ضوء ما أثير حول كتاب وزارة المواصلات سالف الذكر، سارع المجلس إلى إجراء تحقيق حول الموضوع أسفر عن ثبوت قيام مندوب الجمعية بالتلاعب في هذا الكتاب. وبين البصري أن التلاعب تم من خلال حذف كلمة «لا» الواقعة بين كلمتي «فإنه» وكلمة «تستطيع» ما أسفر عن تغيير في موقف وزارة المواصلات وذلك من عدم الموافقة الى الموافقة على الطلب، الأمر الذي يستوجب مساءلة المندوب عن هذا الفعل وفقا للقانون، وإزاء ذلك قررت الجمعية معاقبته بالفصل من الخدمة وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وأضاف أنه لما كان قد بدا من هذا التحقيق أن الأمر قد ينطوي على شبهة جريمة عامة مما يعاقب عليها القانون، وهذا يفرض إبلاغ النيابة العامة عنه لمباشرة شؤونها فيها وفقا للقانون وبعد أن عرض مجلس الإدارة الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ارتأت بترحيب من مجلس الإدارة في الجمعية تبليغ النيابة العامة في هذه الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. واختتم بأنه مما لا شك فيه أن ما اتخذه مجلس الإدارة من إجراءات في هذا الشأن يكشف عن التزامه بالقانون من جهة وتأكيده أنه لا يقبل أي خطأ من أي كان ولا يتهاون في محاسبة أي مخطئ وذلك بما يكفل تلافي هذا الخطأ ومنع تكراره في المستقبل وذلك حقيقة الموضوع وبيانه للجميع وخصوصا المساهمين وأهالي منطقة قرطبة الكرام ليحق الحق ويبطل الباطل. |
