استراتيجية القطاع البلدي
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري.
وتضمن قرار المجلس قيام الوزارة برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، مؤكدًا في الوقت ذاته على الوزارة في قراره أهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية.
كما أكد المجلس في ذات القرار على الوزارة بأن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن تضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك، وذلك للمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلته في الطرق داخل المدن.
وشدد المجلس في قراره على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
كما دعا المجلس خلال الجلسة الوزارة عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة إلى التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع والاستاذ أسامة الربيعة.
خدمات ذوي الإعاقة
فيما طالب المجلس في قرار آخر؛ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الالكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تطوير برامج التمويل
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وجاء من بين توصيات اللجنة التي قدمتها أمام المجلس للمناقشة مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.
وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.
دراسة مخاطر أبراج الاتصالات
من جانب آخر، اقترح عضو المجلس المهندس علي القرني على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة أثر الاشعاعات المغناطيسية للأبراج التي تعلو المباني وقياس أثرها على السكان، ومطالبا بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وقصرها على ساعات محدودة لتفادي ادمان هذه الألعاب.
وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقع بتاريخ 17 / 9 / 1442هـ، الموافق 29 / 4 / 2021م، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة والتي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.
