اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات المصدرة، وذلك من خلال توفير أحدث التكنولوجيات المتطورة لتحسين ميزان المدفوعات.
وأضاف عبدالفتاح، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «خطوات على طريق ١٠٠ مليار دولار صادرات»، أن الدولة أبدت اهتمامًا كبيرًا من أجل دعم القطاع التصديرى، وذلك لتشجيع الشركات المصدرة وتوسيع انشطتها، وذلك من أجل أن تصل إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا.
وأوضح أن وزارة المالية سعت خلال الفترة الماضية إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبى، والوفاء بمتطلبات حياة المواطنين المختلفة «الصحة والتعليم»، وذلك من خلال توسيع المظلة الاجتماعية للمواطنين، حيث توجت جهود التعاون المشترك بين وزارة المالية والتجارة الصناعة والقطاع المصرفى، بإطلاق ٦ مبادرات للقطاع التصديرى، وذلك من أجل السرعة في رد الأعباء المتأخرة على المصدرين.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت السيولة النقدية للأزمة لدوران حركة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، حيث تم تقديم دعم من وزارة المالية للشركات المصدرة منذ أكتوبر ٢٠١٩ يصل لـ٢٨ مليار جنيه، من الخزانة العامة، فضلا عن تقديم ٨ مليارات جنيه لدعم الصادرات لتحفيز المصدرين على التصدير وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تقديم مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين بما يقرب من ٥ ملايين جنيه، بالاضافة إلى إجراء مقاصة بين المستحقات الجمركية على ٤ سنوات ومبادرة تخصيص الأراضى والسداد النقدي بخصم ١٥% بدلا من الأقساط على ٤ ىسنوات.
وأوضح ان هذه المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من قبل شركات كثيرة وصرفت أكثر ٢٠٠٠ شركات، وطلبات ١٦٠٠ شركة أخرى ترغب في الانضمام لمبادرة السداد الفورى والحكومة تسعى لصرف كل المبالغ المستحقة للمصدرين، ولدينا طموحات كثيرة من قبل الحكومة والجهاز المصرفى من اجل دعم وتحفيز الصادرات المصرية والقطاع المصرفى وجميع المصريين والشركات المصدرة.
