اتفقت جمعية المهندسين الكويتية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والخاصة بدعم وتشجيع المهندسين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، من خلال مجموعة من برامج التوعية المشتركة بين فريق تشجيع العمالة الوطنية في البرنامج والجمعية. وقال عضو مجلس ادارة الجمعية م.علي الرشيدي ان الاتفاقية تهدف الى تفعيل التعاون بين البرنامج ومؤسسات المجتمع المدني في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة الى رؤية البرنامج الرامية الى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين للعمل في القطاع الحكومي. وأضاف: أنه ووفقا للاتفاقية المجددة ستقوم الجمعية بتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص من خلال برامج على المديين القصير والطويل بحيث تعد الجمعية برامج تأهيلية، وفقا للتخصص الهندسي. وزاد: كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل تعريفية تقوم الجمعية بتنظيمها بالاتفاق مع البرنامج، يتم من خلالها دعوة الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المشاركة فيها وتعريف المهندسين والمهندسات وخصوصا حديثي التخرج على الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص، لافتا الى تأسيس فريق في مركز تأهيل وتدريب المهندسين برئاسة عضو مجلس الادارة السابق م. هديان العجمي. وأشاد الرشيدي بجهود البرنامج على تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وتحقيق أهدافه المرجوة، مشيرا الى جهود قامت بها اللجنة التنسيقية التي قامت باعداد الاتفاقية والتي تضم م. هديان العجمي وم. سعود العتيبي، ونادرة الحمود، بدرة المطيري، حنان كرم، لطيفة الكندري، وعبد الله الهاجري. من جانبه، قال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بهذه المناسبة: سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف الى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم الاتفاق على تجديد التفاهم الموقع بين الجهتين للتعاون المشترك بيننا وفقا لاطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، مضيفا أن البرنامج لن يدخر جهدا نحو تقديم الدعم المناسب للجمعية ويساعدها في تنفيذ المهام المنوطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص. |
