غير أن محللين يشككون بقدرتها على التصدي لتحديات لا حصر لها، مؤكدين أن إحدى العقبات الرئيسة أمام الإصلاح تكمن في «عقلية» تقاسم الحصص بين الأحزاب الحاكمة التي هيمنت مرة أخرى على الحكومة وأخّرت تشكيلها.
احتواء الانهيار
قالت مهى يحيى، مديرة مركز كارنيغي في الشرق الأوسط، إن «الأولوية للحكومة هي في احتواء الانهيار». ولهذه الغاية، يقول المحللون إن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية يبدو ضروريا.
وكانت المحادثات قد انطلقت في مايو 2020، وانتهت بعد شهرين من الخلافات في الجانب اللبناني حول الخسائر التي سيقع على الدولة تكبّدها والخسائر المترتبة على دائنيها الرئيسيين -البنك المركزي والبنوك التجارية على وجه الخصوص.
وتشمل لائحة التحديات الطويلة: تحقيق استقرار العملة الوطنية، مكافحة التضخم المفرط والشح الذي يطال مواد رئيسة، وبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين. ويعيش 78% من اللبنانيين حاليا تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة، كما سيتعين على الحكومة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء، والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.
ما هي العوائق
يشكك المحللون في قدرة الحكومة على مواجهة كل هذه التحديات، وترتبط عمليات التدقيق في حسابات المصرف المركزي ارتباطا وثيقا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مواءمة أرقام الخسائر التي تطالب بها هذه المؤسسة.
وفي سبتمبر 2020، أعلنت الدولة إطلاق التدقيق الجنائي، قبل انسحاب شركة «ألفاريز آند مارسال» الدولية بعد شهرين قدّم خلالهما المصرف المركزي جزءا يسيراً من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل المكتب.
ويرى الخبير الاقتصادي مايك عازار أنّ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني «إصلاحين رئيسيين: إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وأيضاً القطاع العام، ولا سيما ديونه»، غير أنّ «إعادة هيكلة القطاع العام لها تأثير على الأحزاب السياسية، فهو المصدر الرئيس لتمويل نظامها الزبائني»، متسائلاً «كيف سيقبلون ذلك؟».
أما فيما يتعلق بتحقيق استقرار العملة والأسعار «فلا شيء يمكن القيام به غير تلك العمليتين لإعادة الهيكلة»، وفق الخبير الاقتصادي إذ إنّ هبوط التضخم وسعر الصرف يعتمدان عليهما إلى حد كبير وفقاً له.
تقاسم الحصص
أوضح عازار أنّ الإجراءات اليتيمة لن تسفر إلا عن «تحويل التأثير والتكلفة إلى مكان آخر» داخل الاقتصاد. وترى مهى يحيى أنّ إحدى العقبات الرئيسة أمام الإصلاح تكمن في «عقلية» تقاسم الحصص بين الأحزاب الحاكمة التي هيمنت مرة جديدة على الحكومة وأخّرت تشكيلها. وقالت «يمكنهم استخدام الوزراء في الحكومة لعرقلة أي إصلاح يرون أنه يقوّض مصالحهم».
الانتخابات التشريعية
وماذا عن الانتخابات التشريعية؟ على الصعيد السياسي، يقول خبراء إنه سيتعين على الحكومة الحالية استعادة الثقة المفقودة تماماً في الدولة، وتمهيد الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الجمعة، أنّ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو 2022 ستقام في موعدها.
وتُعدّ هذه الانتخابات حيوية للشروع في تجديد النخبة السياسية التي لم تتغيّر تقريباً منذ الحرب الأهلية (1975-1990). ووصف الباحث في العلوم السياسية ميشال دويهي تلك الوعود بذرّ الرماد في العيون.
وقال «تسعى هذه المنظومة من خلال الحكومة لالتقاط النفس مجدداً»، مضيفاً بشأن الانتخابات: «قد يؤجلونها في اللحظة الأخيرة حفاظاً على أنفسهم».
أزمة البنزين
حذر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس من أن «أزمة البنزين إلى المزيد من التفاقم»، متوقعا نفاد المخزون قريبا.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الأحد عن البراكس قوله إن المخزون الموجود في المحطات يباع إلى المواطنين والمخزون الموجود في الشركات يسلم إلى المحطات، لكن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، لأن مصرف لبنان لم يمنحها الاعتمادات اللازمة.
وأضاف: «الأيام المقبلة ستشهد إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى إلا عدد قليل من المحطات التي ستفتح أبوابها، وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها».
55 مليون لتر
أشار البراكس إلى أنه «بالأمس كان يوجد 55 مليون لتر بنزين، وهو مخزون لا يكفي أكثر من منتصف الأسبوع المقبل بأحسن الأحوال»، لافتا إلى أنه «إذا لم يتم تفريغ البواخر سيشل البلد بسبب نفاد مادة البنزين».
وقال: «وبما أن قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قد اتُخذ، وأكد عليه رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي، أطالب الحكومة العتيدة ووزير الطاقة الجديد بإصدار الآلية الجديدة بأسرع وقت وبطريقة سلسة، قبل أن تتأزم الأوضاع، حتى تتمكن البواخر من التفريغ ونتجنب هذه الأزمة الكبيرة».
وتمنى أن «يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات الأربعاء المقبل على أساس رفع الدعم»، متسائلا عن «الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان عند رفع الدعم، هل سيؤمن هو الدولارات للشركات المستوردة أو سيذهب إلى تحرير الاستيراد وتقوم الشركات هي بتأمين الدولارات من السوق السوداء».
وشدد على «ضرورة عقد اجتماع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة وأصحاب المحطات للبحث في جعالة المحطات وفي آلية تطبيق رفع الدعم في حال اعتُمد تحرير الاستيراد».
تحديات الملف الاقتصادي
تحقيق استقرار العملة الوطنية.
مكافحة التضخم المفرط.
الشح الذي يطال مواد رئيسة.
ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 700%.
إعادة هيكلة القطاع العام.
النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء.
