رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"؛ حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورط السعودية في الأحداث؛ إلا أن الوثيقة أكدت عدم وجود أي روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين.
وأظهرت المذكرة التي يعود تاريخها إلى الرابع من أبريل 2016 وكانت سرية حتى الآن، وجود ارتباطات بين طالب سعودي يُشتبه في أنه كان على علاقة مع عنصرين من القاعدة شاركا في مخطط خطف وصدم الطائرات الأمريكية الأربع بأهداف في نيويورك وواشنطن قبل عشرين عامًا.
وجاءت الوثيقة التي طالبت بعض أسر الضحايا بالكشف عنها مخالفة لمزاعم تلك الأسر؛ حيث إنها لم تتمكن من تقديم أي إثبات عن علاقة الرياض أو أي مسؤول سعودي بالخاطفين.
وكان رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، توماس كين، قد أكد في تصاريح إعلامية يوم أمس، أنه حصل على معلومات كثيرة تشير إلى تورط إيران في هجمات 11 سبتمبر 2001؛ مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تم تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك".
وأكد في ذات الوقت أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو المسؤولين السعوديين متورطين في أحداث سبتمبر.
وقال: "جميع الوثائق التي قرأتها -بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها- لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قِبَل مسؤولي الحكومة السعودية.. لقد وجدت المزيد من المعلومات حول تورط إيران".
وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رحّبت -الأسبوع الماضي- بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية.
وجاء في بيان للسفارة، أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عامًا، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات".
وذكرت أن التحقيقات السابقة -بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمى بـ"28 صفحة"- كشفت أنه ليس هناك "أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها، كانوا على علم مسبق بالهجوم الارهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ".
وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.
