ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، خلال استقباله وفدا شبابيا في قصر بعبدا، إن «إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني شيئا واحدا وهو أن المنظومة الفاسدة، التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة».
ثلاثة مرتكزات
وأضاف عون أن «أي خطة تعافي تنطلق من ثلاث مرتكزات، أولا تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانيا تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وثالثا تحديد سبل المعالجة».
وأشار إلى أن «عدم تحديد الخسائر المالية وتوزيعها بين المصرف المركزي
والمصارف والدولة، أدى إلى أمرين خطيرين، الأول تجهيل المسؤولين عن خراب البلد ماليا، والثاني تحمل الشعب حاليا وحده مسؤولية الانهيار المالي، واستنزاف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب هو الضحية وليس
المرتكب ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمرة والفاسدة».
تحديد الخسائر
قال عون: «على الشعب أن يعرف من يذله يوميا للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية»، مؤكدا أن كل ثورة شعبية يجب أن تصب في هذا الاتجاه، تحديد الخسائر وتوزيعها، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين.
وشدد عون على ضرورة «إيجاد الحلول على نفقة من تسبب بالكارثة المالية ومسؤوليته»، مطالبا بـ «عدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة».
