يكرر القادة العسكريون الذين يحكمون مالي تعهدهم بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع 2022، لكن مع أقل من ستة أشهر على ذلك الموعد تتزايد الشكوك بشأن احترام ذلك الجدول الزمني. ومالي التي ترزح تحت وطأة تمرد جهادي دام، غرقت في أزمة سياسية العام الماضي وصلت إلى انقلاب عسكري في أغسطس 2020 ضد الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا. في مايو، أثار تعديل وزاري غضب الجيش فأطاح بالرئيس المدني الانتقالي وعين مكانه الكولونيل أسيمي غويتا. لكن قادة مالي يكررون باستمرار تعهدهم الالتزام بجدول زمني مدته 18 شهرًا لنقل السلطة للمدنيين، وهو مطلب أساسي لجيران مالي القلقين إزاء الاضطرابات.
ويتضمن الجدول الرسمي الدعوة لاستفتاء على تعديلات دستورية في 31 أكتوبر، تليه انتخابات إقليمية ومحلية في 26 ديسمبر تؤدي إلى دورة أولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير.
لكن تحقيق هذه الروزنامة، الطموحة في أي بلد، يبدو أكثر صعوبة في بلد مثقل بالمشكلات السياسية واللوجستية. ويشكك كثيرون الآن في احتمالات الالتزام بالمهلة المعلنة لعودة الجيش إلى ثكناته. حتى الآن لم تعرض أي مسودة للتعديل الدستوري أمام المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة التشريعية التي أقيمت خلال الفترة الانتقالية، علما بأنه كان يفترض عرضها في يوليو.
