وأعلنت الهيئة في 30 يونيو الماضي عن البدء بحوكمة إنشاء المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الجديدة ورفع الطلبات وتسجيل المنصات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
كما أعلنت البدء بتفعيل حوكمة النطاقات الحكومية وتعليقها لـ 106 نطاقات غير نشطة كمرحلة أولية ضمن التفريعات (ORG.SA، GOV.SA، EDU.SA )، وستعمل الهيئة بشكل تدريجي على تعليق النطاقات غير النشطة أو المخالفة لما يصدر من تنظيمات، مع إعطاء مهلة محددة للجهات الحكومية للرد والاعتراض، قبل أن يتم إغلاق النطاقات بشكل نهائي.
ويهدف ذلك إلى تنظيم النطاقات الحكومية على شبكة الانترنت والتأكد من سلامة سجلات النطاقات وحفظ حقوق الجهات المسجلة وربطها بمنصات ومواقع الجهات الحكومية مما يسهل تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويساهم في تسهيل الاجراءات وسهولة الوصول.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان بأن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لعدد من التنظيمات وتطبيقها لحوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية والإستثمارية للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية، لتسهم في تلبية احتياجات المستفيدين بكل أمانٍ واعتماديةٍ، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على تحليل ودراسة المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية القائمة بعد تسجليها وفق التنظيمات الصادرة لحوكمة المنصات والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.
وتعد الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية في مجال التقنية الرقمية، واستثمار الأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
