الرياض – مباشر: كشف وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، عن صدور الموافقة الملكية بتمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وقالت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن القرار تضمن تمديد الفترة التصحيحية 6 أشهر إضافية، تنتهي في 16 فبراير/ شباط من عام 2022.
وأضافت الوزارة، أن تمديد المهلة يعد فرصة للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.
وقال وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ماجد عبدالله القصبي، إن صدور موافقة المقام السامي على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية؛ يتيح الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة، وتحفيز الاستثمار النظامي.
وأضاف القصبي، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يمتد 6 أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس/ آب 2021، وتستمر حتى 16 فبراير/ شباط 2022.
وأكد القصبي، أن الموافقة تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولفت الوزير، إلى استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي".
وبين القصبي، أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وأوضح البرنامج، أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
وجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة الإضافية، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً.
وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالسعودية، في 28 فبراير/ شباط الماضي، عن بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، حتى تاريخ 23 أغسطس/ آب 2021.
ترشيحات:
التجارة السعودية: بدء سريان إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية لمدة 3 سنوات
القصبي: الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به عالميا
السعودية توافق على استخدام لقاح "موديرنا" للفئة العمرية من 12-17 عاماً
مباشر (اقتصاد)
