اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الخبير والباحث الاقتصادي محمد يسري، بالإجراءات الحكومية والأطر القانونية التي إتخذتها القيادة السياسية في مصر مؤخرًا، لتنظيم صناعات الأثاث والنهوض بما أسماه صناعة الأثاث والديكورات، موضحًا أن تلك الإجراءات ستُعيد تحقيق الأهداف التي أرادتها القيادة السياسية من وراء النهوض بتلك الصناعة، كباعث للتنمية،
وأشار يسري، خلال تصريحات صحفية، إلى أن صناعة الأثاث في مصر عانت كثيرًا ولابد من تعديل مسارها الذي يتلخص في عدة نقاط أساسية منها إنشاء مراكز تجارية ومجموعة من الخدمات منها إنشاء شركات عالمية لصناعة الأثاث وإنشاء منطقة للصناعات المغذية وإنشاء أكاديميات لتعليم وتدريب شباب بفكر جديد ومستنيرللعمل في تلك المهنة.
وتابع يسري، أن الدولة رصدت عدد من الأهداف والمشروعات بالإضافة إلى تحديد استراتيجية النهوض بالصناعة في هذا مجال الأثاث، حيث شملت الأهدف التسويق عالميا لصناعة الأثاث المصرية، من خلال التحفيز على الاستثمار في القطاع والتسويق لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية مع دعوة المشترين الأجانب من مختلف دول العالم لزيارة الشركات المصرية.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن هناك إتجاه عام لرفع كفاء الشركات المصرية، كأحد الأهداف، من خلال توفير الخدمات الاستشارات العالمية والمحلية، وإتاحة الفرصة لأنظمة عمل حديثة داخل الشركات؛ بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلي.
