جي بي سي نيوز :- أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها "البالغ" من سقوط قتلى مدنيين ونزوح آلاف آخرين، جراء هجمات قوات النظام السوري على محافظة درعا (جنوب).
وقالت إيري كانيكو، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، للصحفيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا وخطر التصعيد المتزايد".
وأضافت: "تراقب الأمم المتحدة الوضع بقلق، وقد وثق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مقتل 8 مدنيين بينهم امرأة و4 أطفال، وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان بين 27 و29 يوليو (تموز) الجاري".
وتابعت: "نؤكد نزوح 2500 شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الـ 72 ساعة الماضية، وقد تلقينا تقارير عن نزوح أكثر من 10 آلاف شخص آخر".
واستدركت: "الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يعملون على زيادة الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا وفي مناطق النزوح المؤقت".
وأردفت: "نكرر الدعوة لوقف إطلاق النار، ونحث جميع الأطراف على تهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".
وشددت على ضرورة "ضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في درعا".
و أدانت فرنسا، الهجوم الذي نفذته قوات النظام السوري على مناطق متفرقة من محافظة درعا جنوبي البلاد، وخلف 15 قتيلاً.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة، إن باريس"تدين بشدة الهجوم الدموي" الذي نفذته قوات النظام على درعا أمس الخميس.
وشدد البيان على ضرورة حل الأزمة السورية عبر الطرق السياسية استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، بعيداً عن الحلول العسكرية.
وأكد أن فرنسا ملتزمة بضمان عدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
وأمس، قتل 15 مدنيا بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي لقوات النظام السوري على مناطق متفرقة من محافظة درعا جنوبي البلاد عقب تصدي المعارضة لهجوم بهدف السيطرة الكاملة على درعا البلد.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على درعا البلد، التي يقطنها 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وفي 26 يوليو/تموز الجاري توصلت لجنة المصالحة بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام. إلا أن قوات النظام أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على منطقة درعا البلد.
والثلاثاء، رفض وجهاء "درعا البلد" في بيان، دخول قوات النظام للمنطقة وطالبوا بخروج عناصر المعارضة منها في حال إصرار النظام على دخولها، الأمر الذي رفضه النظام وشن على إثره هجوما صباح اليوم.
الاناضول
