اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و163 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار. أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا و518 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و291 مليونًا و335 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر يوليو الماضى، بتصدير مشمول 426 بيانًا جمركيًا بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٤٣ مليونًا و٣٥٧ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 100 ألف و861 جنيها.
