اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن كل ما يخص جرائم الاتجار في البشر وطرق مكافحتها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأورد التقرير أن يوم مكافحة الاتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان «أصوات الضحايا تقود الطريق»، مشيرا إلى أن جريمة الإتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها في كونها جريمة عابرة للأوطان.
وأضاف: وتتنوع أشكال الاتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما بتسق مع المعايير التي تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد.
وأوضحت التتنسيقية أن العالم يحتفل 30 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى التأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وأشارت التنسيقية أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي نبهت لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، فضلاً عن إنشائها آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة، كما وضعت قانونًا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطني فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة.
