اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق إن النظام الدستوري في مصر يقيم توازنا بين مصلحة الفرد والمجتمع، والاحتياجات المادية للإنسان وقيمه الروحية، بما يساير مقتضيات تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وينعكس على مضمون القانون والمسئوليات الملقاة على القائمين بتطبيقه.
جاء ذلك خلال الندوة الثانية للصالون الثقافي الخاص بالنائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب بمدينة الإسكندرية قبل ساعات، تحت عنوان «تأثير الاعتبارات السياسية على القانون».
واضاف فتحى سرور أن الاعتبارات السياسية على اختلافها المؤثرة على سلطة القانون لا يجوز أن تكون مخالفة للدستور عند إصدار القانون أو عند تطبيقه أو تنفيذه وليس لها دخل في تقدير السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الجمود ليس هو سنة الحياة بل إن الحياة تظل باقية ومستمرة طالما لازمها التطور سواء في الاحتياجات أو في الوسائل أو الإمكانيات.
موضحا أن الاعتبارات السياسية تقتضي معايشة هذا التطور والاستجابة له في ظل نظام دستوري لا يسد أبواب التطور ولا منافذه مهما تجسدت مظاهره في قواعد عامة ملزمة.
حضر الصالون المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور محمد عبدالإله رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق والدكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون.
