اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين بمتابعة تنفيذ استخراج تراخيص البناء طبقاً للاشتراطات الجديدة لتطبيق منظومة البناء.
وقال «زين الدين» في بيان له اليوم اننا كلنا نتابع كيفية تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لانجاز الالاف من المشروعات القومية الكبرى في جميع انحاء البلاد ولانرى التوقيتات الزمنية غير المسبوقة عالمياً في انجازها وانما ايضاً المواصفات الرائعة والمطابقة لافضل المواصفات العالمية في التنفيذ وهو ماجعل العالم كله ينبهر بما حدث في مصر من هذه الانجازات الكبرى التي غيرت وجه مصر في فترة زمنية قصيرة فما تحقق في 7 سنوات يفوق ماحققته مصر على مدى يصل لاكثر من نصف قرن.
و اضاف ان هذا النهج من الدولة المصرية يتطلب من الحكومة ان تعطى المزيد من التيسيرات لتنفيذ منظومة البناء الجديدة من خلال عدة محاور في مقدمتها الاسراع في منح تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التي اقرتها أجهزة الدولة التي تكفل القضاء على القبح المعماري والبناء العشوائى وهذا يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية مواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية وسرعة اصدار تراخيص البناء ومراقبة اسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت.
كما طالب النائب، المحافظين بمتابعة قراراتهم التي أصدروها بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والإدارة المالية، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص جديدة أو تعلية أو هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
مشيرا إلى الاهمية القصوى لقطاع التشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة ان هذا القطاع يتضمن أكثر من 100 مهنة تعمل به وبالتالى فهو يعتبر واحداً من أهم القطاعات على مستوى الدولة في توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة..
يذكر أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمرانى والمستشار القانوني وممثل من الرقابة الإدارية وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة
